“الوقت أصبح ملائمًا كي يتم تعيين وزيرة وخاصة بعد نجاح تجربة المرأة برلمانيًا”، هكذا قال الكاتب الصحافي مصطفى أمين للرئيس جمال عبد الناصر في العام 1960، ويقال أن الأخير ناصر الفكرة، حتى تكون امتدادًا لما أراد النظام اَنذاك إثباته، بشأن مساندته لتحرر المرأة وتمكينها سياسيًا، لكن تأخر اتخاذ القرار بحسب ما أثير حينها، يعود إلى رفض المشير عبد الحكيم عامر، أن تضم الحكومة أي امرأة.
وفى العام 1962، طلب عبد الناصر من أمين، ترشيح قائمة بـ10 أسماء، وبالفعل قدم إليه قائمة، كان من أبرز الأسماء الواردة فيها؛  الكاتبة الصحافية أمينة السعيد، والسفيرة عائشة راتب، وعزيزة حسين رائدة العمل الاجتماعي، وفاطمة عنان الملقبة بأم المعلمين، وحكمت أبو زيد التي وقع عليها الاختيار.

في سبتمبر من العام نفسه، صدر القرار الجمهوري بتعيين حكمت أبو زيد، وزيرة للدولة للشؤون الاجتماعية، لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في مصر، والثانية عربيًا بعد العراقية نزيهة الدليمى التي تقلدت منصب وزيرة الأشغال والبلديات في العراق في العام 1959.