يطلق اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة، أول مسح شامل لقياس مدى انتشار الأشكال المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تتعرض له السيدات والفتيات في الفئة العمرية ١٨-٦٤ سنة وتأثيره على صحتهن العامة والإنجابية، إلى جانب التأثير على أسرهن، كما يقيم المسح التكلفة الاقتصادية الناجمة عن العنف ضد المرأة وأسرتها والمجتمع والدولة ككل.

ينطلق البرنامج تحت رعاية اللواء  “أبو بكر الجندي” رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وبحضور دكتور “مجدي خالد” ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ودكتور “لؤي شبانة”، المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ودكتورة “مايا مرسي”، رئيس المجلس القومي للمرأة.

ومن المتوقع أن يكون هذا المسح مرجع لواضعي السياسات والمخططين لصياغة إستراتيجيات وخطط عمل قائمة على الأدلة لمكافحة العنف القائم على نوع الاجتماعي .

ويرجع السبب الرئيسي  – حسب البيان الصحافي الصادر اليوم عن صندوق الأمم المتحدة للسكان – لإطلاق المشروع هو تفاقم هذه الظاهرة في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، التي تمثل خروجًا عن عادات وتقاليد الشعب المصري، فقد حظيت قضية العنف ضد المرأة باهتمام من الدولة وكفل الدستور المصري حقوقًا للمرأة المصرية، تضمنت الحق بحياة خالية من العنف، والتزام الدولة بحمايتها من كافة أشكال العنف.

وأضاف البيان أن الأبحاث القائمة لتناول قضية العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، لم ترصد معدل انتشار هذه الظاهرة وما ينجم عنها من آثار تمس المجتمع والاقتصاد المصري.

وأكدت الجهات المتعاونة أن العنف لا يؤثر على المرأة المعتدى عليها بشكل حصري، لكن يمتد أثره ليشمل أطفالها، وأسرتها، ومجتمعها، وشعور النساء الأخريات بالتهديد والخوف من تعرضهم أيضًا للعنف، يمتد إلى المعتدي نفسه، ويتعدى التأثير حدود الأذى الجسدي والنفسي، ولكنه يضع بصمة واضحة كتكلفة مادية، فإن الوعي بالتكاليف المادية الناجمة عن تلك الممارسات يساعد في تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة وأثرها على المجتمع.

وأفاد الصندوق أن حجم التكلفة الإجمالية التي تدفعها المرأة وأسرتها مرتفعة،  وعلى الرغم من ذلك، فهناك ضعف واضح في لجوء المرأة لمؤسسات المجتمع المحلي أو لمؤسسات الشرطة، وتعكس هذه النتائج ضعف الوعي لدى المرأة، أو لعدم انتشار ثقافة الإستعانة بهم، او لاعتقاد المرأة بعدم فاعلية المؤسسات فى الحد من العنف ضدها وخاصة العنف المنزلي ومن ثم لا تلجأ إلى هذه المؤسسات فى المقام الأول.