منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة: 24 في المئة من نساء الشرق الأوسط في قوة العمل.. وتكلفة التمييز على أساس الجنس 575 مليار دولار

افتتحت اليوم الدكتورة “سحر نصر” وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعمال منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يأتي تحت عنوان “سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز القدرة التنافسية”، ويستمر على مدار يومين 7 و8 أكتوبر الجاري.

انعقدت الجلسة الافتتاحية في حضور الدكتورة “مايا مرسي” رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة “ماري كلير كابرا” سفيرة السويد في الجزائر والرئيس المشارك للمنتدى، و”جابريلا راموس” رئيسة هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و”جان أوغاسابيان” وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مثل؛ البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، و جامعة الدول العربية.

سحر نصر خلال افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة

وقالت “نصر” في كلمتها، إن المرأة هي نصف الموارد البشرية في أي مجتمع، ولذا يجب أن يكون لها دور فعال وتساهم في الاقتصاد، سواء كعاملة أو مستثمرة أو ربة منزل.

وشددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على ضرورة أن تكون التعيينات والترقيات مبنية على الكفاءة والإمكاينات والالتزام، بعيدًا عن مسألة الجنس كمعيار.

ولفتت إلى أن قانون الاستثمار الجديد، يشمل نصًا صريحًا بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشروعات المقدمة من المستثمرين، بعد أن تبين أن هناك تحيز إلى الرجال من المستمثرين على حساب النساء.

وأضافت “نصر” أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حصة المرأة من 10 في المئة إلى 50 في المئة، من الدعم التمويلي المخصص للمشروعات التنموية التي تتقدم لها النساء.

الوزير اللبناني “جان أوغاسابيان”

من جانبه، أكد ” جان أوغاسابيان” وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان، أن التمكين الاقتصادي للمرأة جزء من التنمية المستدامة لافتًا إلى أن بلاده حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال دعم وتمكين المرأة، من خلال استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين، التي وضتها الوزراة هناك، بهدف تعزيز وضع المرأة في جميع المجالات وتطبيق مبادئ وبنود اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بـ”السيداو”.

وبشأن التقدم على الصعيد القانوني، أوضح “أوغاسبيان” أن بلاده قد ألغت المادة رقم 522 من قانون العقوبات، التي كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة إذا ما تزوج المُعتدى عليها، كما أقر مجلس الوزراء مقترح قانون لتجريم التحرش الجنسي بكافة أشكاله.

كان لبنان قد استحدث وزارة لشؤون المرأة  في التعديل الوزاري الأخير في ديسمبر الماضي، وقد شدد “أوغاسبيان” على أن مهمة الوزارة المستحدثة إزالة العوائق التي تعوق تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، كما قدم ” أوغسبيان” التحية إلى المرأة الفلسطينية، وانحنى أمام الحضور تقديرًا لدروها النضالي.

أيضـــــــــــــــــــــًا.. وزارة شؤون المرأة.. ما سبب تخصيصها وما مهمتها؟ وما الدول التي تعترف بها؟

من جانبها كشفت “مايا مرسي” رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن انشاء مرصد لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، التي صدرت في عام 2017، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عامًا للمرأة.

وأكدت “مرسي” أن الدولة المصرية تقدم ضمانات مختلفة لحماية المستثمرات المصريات ، كما خصصت ميزانية لانشاء الحضانات لمساعدة لسيدات العاملات فضلًا عن توفير تدريب نظري وعملي للسيدات، وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

أيضـــــــــــــــــــــًا.. في إطار حملة #وضع_يد | في مصر.. للعنف ضد المرأة قوانين تحميه

أما “غابريلا راموس”، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد أوضحت خلال كلمتها أن المنظمة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المنتدى، وتقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بغية تمكين النساء، مشيرةً إلى أن مشاركة المرأة فى سوق العمل في المنطقة لم تتجاوز  24 في المئة، وهي نسبة محدودة، تؤكد الحاجة إلى مزيد من الدعم.

أعقب كلمات الحضور، الإطلاق الرسمي لتقرير “التمكين الاقتصادي للمرأة في بعض الدول العربية – أثر الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس”، ويبحث التقرير المكون من أربعة فصول، في تأثير الأحكام القانونية الحالية في الدول الست، في قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية، باعتبارها موظفة ورائدة أعمال على حد سواء.

ويشير التقرير في ثناياه إلى التقدم الذي أحرزته هذه الدول، في أعقاب انتفاضات عام 2011، بعد اعتماد عدد من الإصلاحات الدستورية والمؤسسية الرامية إلى تعزيز وضع المرأة، وفي الوقت نفسه، انتقد التقرير استمرار العمل ببعض القوانين التمييزية، والتناقضات، التي تظهر بين مختلف الأطر القانونية والافتقار إلى اَليات تنفيذ القوانين.

وبحسب التقرير، فإن مشاركة النساء في قوة العمل في عام 2014، في مصر، بلغت 31.73 في المئة، فيما بلغت 35.18 في المئة في المغرب، و35.49 في المئة في تونس، وتتصدر الدول الست ليبيا بـ39.27 في المئة، فيما تشهد الجزائر المعدل الأقل بنسبة 21.24 في المئة فقط.

رنيم العفيفي
رئيس تحرير “ولها وجوه أخرى”.. يمكنكم التواصل معها عبر: [email protected]

مواضيع ذات صلة:

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.