قوة العمل تعلن عن مشروعها لــ «قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة» وتستعرض أبرز مواده

عقدت «قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة»، ظهر اليوم، مؤتمرها الصحافي، للإعلان عن مشروع القانون الذي أعدته تسع منظمات نسوية، هي قوام قوة العمل، «مؤسسة المرأة الجديدة المستضيفة للمؤتمر، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومبادرة محاميات مصريات». وأصدرت قوة العمل بيانها التأسيسي، خلال المؤتمر، للإعلان عن إطلاق مشروع القانون، الذي عملت عليه المنظمات المذكورة.

وبحسب البيان، فإن قوة العمل تتبنى وتطرح أمام الرأي العام والأطراف المعنية الأخرى، مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، يتكون من سبعة أبواب، ويبدأ بتعريفات لأشكال مختلفة من جرائم العنف ضد المرأة، استنادًا إلى التزام مصر بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق النساء، بالإضافة إلى إجراءات التقاضي، وتدخلات الحماية والوقاية المطلوب إلزامها بموجب القانون.

ومن جانبها قالت “مزن حسن”، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، إن أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، لا تقتصر على الردع، وإنما يمثل تشريعه في حد ذاته، بابًا لفتح نقاش حول قضايا قد يراها المجتمع مرفوضة أو من المحظورات، وبالتالي فوجود هذا القانون، يضيف أداة جديدة إلى أدوات مناقشة القانون، فضلًا عن خلق شعور لدى النساء، أنهن يمتلكن حق الإبلاغ عن الجرائم، التي تُرتَكب بحقهن، كما يضع القانون مسؤولية على الدولة، لخلق إرادة سياسية في هذا الاتجاه.

وأشارت “حسن” إلى أن وجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، سيؤدي إلى وجود نيابات محاكم مختصة بقضايا العنف.

وأكدت “حسن”، أن قوة العمل ليست أول من يضغط بإتجاه إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وأن مشروع القانون المقترح من جانبها، هو نتاج لمجهود كبير، قامت به عدد من المنظمات النسوية، مثل مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم، وقوة العمل لمناهضة العنف الجنسي، كما لفتت إلى حملة أطلقتها مجموعة من المبادرات النسوية، حملت اسم «وضع يد»، للمطالبة بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.

أما “عزة سليمان” مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، فقد استعرضت خلال كلمتها، أهم بنود مشروع القانون، وعلى رأسها طرح تعريفات جديدة لــ«الاغتصاب»، خاصة الاغتصاب الزوجي، الذي لا يتعامل معه المشرعون باعتباره عنفًا، وجاء في المادة (17) من القانون المقترح «يعتبر اغتصابًا كل مواقعة للأنثى بغير رضاها، سواء كانت المواقعة إيلاجًا عبر المهبل أو الفم أو الشرج، وسواء كان الإيلاج بالعضو الذكري أو بالإصبع أو بأية أداة.»

كما ينص مشروع القانون في مادته (40)، على «يعد مرتكبًا لجريمة الاغتصاب الزوجي، كل من مارس العنف الممارس من قبل الشريك، وهو سلوك ضمن العلاقة الجنسية بين الزوجين، يتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة، يعاقب بعقوبة السجن.»

كما طرح القانون رؤية بشأن كيفية استثمار الدولة لمجهودات المنظمات النسوية، وخاصة الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

وبحسب “سليمان” فإن القانون يعترف بضرورة وجود شرطة وقضاء ونيابات مختصة، للنظر في هذا النوع من القضايا الحساسة، وللحفاظ على أدلة الجرائم المرتكبة بحق النساء.

وتنص المادة المادة (5) على «تقوم وحدة الشرطة المختصة عند تلقي الشكاوى والبلاغات، بضرورة الاستماع إلى شهود العنف بمن فيهم من القاصرين، بحضور المندوبة الاجتماعية، والإسراع في إحالة ضحية العنف على الكشف الطبي المجاني أو المختبر الجنائي، خاصة في الجرائم الجنسية واعتماد الفيديوهات والصور التي تلتقط لواقعة العنف على سبيل الاستدلال.»

كما ركزت “سليمان” خلال كلمتها، على الباب السابع المعني بتوفير الحماية والوقاية للنساء من العنف الأسري، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات، لا يسعين إلى ترك المنزل أو الطلاق، وكل ما يتطلعن إليه هو الحماية من العنف، سواء كان المعتدي هو الأب أو الأخ أو الزوج، ولذلك فالمسؤولية تقع على كاهل الدولة، فيما يتعلق بتوفير بيوت اَمنة، تحمي النساء دون قيود أو شروط، تضع المرأة في خانة المذنب، أو تحولها إلى سجين. وتنص المادة (45) من الباب السابع على «إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال في جميع المناطق تابعة لوزارة تعني بالشؤون الاجتماعية أو متعاقدة معها، تكون للاحتياجات الخاصة للنساء، وسهلة الوصول بالنسبة لهن، وتقوم بتقديم المساندة والدعم للضحايا، من خلال: تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية، والاستفادة من المعونة القضائية، والتدريب والمساعدة على إيجاد عمل.»

وأوضحت “سليمان” أن الباب السابع والأخير في مشروع القانون، يطرح أهمية وجود خطاب ديني، يتحدث عن المساواة، ويتعامل مع المرأة كونها مواطنة، كاملة الحقوق الواحبات.

وبحسب البيان الصادر، صباح اليوم، من قوة العمل، فإن الأرقام والإحصاءات الرسمية وتحديدًا ما اشتملت عليه استراتيجية تمكين النساء 2030، تشير إلى تعرض 5 مليون و600  ألف امرأة مصرية، للعنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا، بينما لا يتعدى عدد النساء اللاتي يبلغن الشرطة عن تعرضهن لجرائم عنف عن الــ 75 ألف امرأة، كما لا يزيد عدد النساء، اللاتي يسعين إلى الحصول على خدمات المجتمع المحلي، طلبًا للحماية والوقاية من العنف عن 7 اَلاف امرأة.

ولفتت “سليمان” إلى أن مشروع القانون يضع بين المهام لجنة الشؤون الاجتماعية، مهمة تنقية القوانين من النصوص التمييزية ضد النساء، وهو الأمر الذي نصت عليه بنود عديد في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

شيماء سليم
محررة بمنصة ولها وجوه أخرى

مواضيع ذات صلة:

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *