أصدرت المجموعات النسوية المشاركة في حملة “جوه البيت”، بيانها الختامي، وطالبت فيه مؤسسات الدولة، بتبني سياسات فعَّالة للتعامل مع العنف ضد النساء، وتوفير آليات  للشكوى ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار قانون موحد لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكانت “جوه البيت” قد انطلقت في إطار الحملة الدولية “الــ16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء”، التي تبدأ فعالياتها في 25 نوفمبر من كل عام وتنتهي في العاشر من ديسمبر من العام نفسه.

المجموعات المشاركة في حملة “جوه البيت”: جنوبية حرة، مبادرة وصلة، مركز أنثى، مبادرة بنت النيل، مجموعة ثورة البنات، راديو بنات أوف لاين، مجموعة قانون يحمي الفتيات من العنف الأسري

وشددت المجموعات المشاركة في الحملة، على أهمية مواصلة النضال من أجل حقوق النساء، مع التركيز على العنف الأسري بشكل خاص، وذلك بعد أن ارتأت ضرورة طرح هذا الموضوع للنقاش العام في الوقت الحالي، بناءً على قناعة بأن صور  العنف الأسري على خطورتها، ما زالت من المشكلات المسكوت عنها، سواء على صعيد المجتمع أو على الصعيد الرسمي، وتغيب عنه آليات فعالة لمحاسبة مرتكبيه، بالإضافة إلى القصور التشريعي، في تجريم معظم أشكال العنف الأسري، وأكد البيان على أن التشريعات والسياسيات، ما زالت تنطلق من نظرة أبوية، تتعامل مع حقوق النساء بدونية.

في السياق نفسه، فقد عرفَّت الحملة بعدد من أشكال العنف الأسري، مثل؛ الحبس المنزلي والعنف الإلكتروني الأسري، وزواج القاصرات، وختان الإناث، وتقييد حرية الاختيار للنساء، بالإضافة إلى التحكم في اختيار تخصصات الدراسة في محاولة من الحملة لإتاحة منصة للنساء للحديث عما يعانينه والتعريف بالآثار النفسية والمجتمعية، التي يتعرض لها الناجيات من تلك الاعتداءات على حقوقهن الإنسانية، كما تطرقت الحملة للقصور التشريعي في التعامل مع هذه الانتهاكات، الذي يتمثل في افتقاد قانون لمناهضة العنف ضد النساء في مصر.