أصدرت جمعية «الحقوقيات المصريات» خمس توصيات في ختام المائدة المستديرة التي عقدتها في أحد فنادق القاهرة، يوم الخميس الماضي، لعرض ورقة السياسات العامة بشأن دور المرأة المصرية في صنع القرار، وذلك بحضور ممثلين عن صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، وبمشاركة أعضاء من مجلس النواب، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ووزارتي الصحة والتنمية المحلية، إلى جانب لفيف من رؤساء الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمحلية، والأحزاب السياسية، واتحادات الصناعات، والنقابات المهنية والعمالية.

ونصت توصيات الملتقى الذي تكون برنامجه من جلستين على: تفعيل مواد الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافئ الفرص ووصول النساء إلى الوظائف العامة وخاصة في القضاء والتصدي للسياسات والإجراءات التمييزية، وسرعة إصدار حزمة القوانين الداعمة لمشاركة النساء وخاصة قانون المفوضية العليا لمناهضة التمييز، وقوانين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء، والقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن دعم وتعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني، وتطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقيادات النسائية الشابة وتأهيلهن للمشاركة فى الحياة السياسية، والانتخابات المحلية، تعزيز الجهود والتنسيق والشراكة بين مختلف الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والبرلمان، وتعظيم الاهتمام والجهود البحثية في مجال تمكين النساء من المشاركة في صنع القرار وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة وإتاحة المعلومات والبيانات وإطلاق حرية الوصول إليها وتبادلها.

وكانت المائدة قد بدأت بكلمة لـ«رابحة فتحي» رئيسة مجلس إدارة جمعية «الحقوقيات المصريات»، ثم تبعها كلمة «نهلة صقر» منسقة صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في مصر، وقدمت «مايسة عطوة» كلمة مجلس النواب المصري، ومن بعدها تحدث «أيمن بدر» مسؤول المتابعة والتقييم ببرنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وعرض أهدافه والنتائج التي حققها حتى الاَن.

في الجلسة الأولى، استعرض «محمود مرتضى» استشاري التنمية البشرية أهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التي تعوق المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة في إطار المشروع، كما أوضح «عماد عيسى» شريك المشروع، وممثل جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا في بني سويف، أن المشروع يعد الأول والحقيقي على أرض الواقع في المحافظة، بهدف إعداد كوادر نسائية قادرة على الترشح والمشاركة في الانتخابات المحلية.

علاوة على ذلك، فقد نظم المشروع العديد من الندوات واللقاءات لرفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بالإضافة إلى بناء قدرات وتمكين الشباب من المشاركة في الأنشطة التطوعية والحملات التوعوية التي ينفذها في الجامعات المصرية.