انطلقت يوم الأحد الماضى ورشة عمل بعنوان “نحو تعزيز التدابير البديلة للإيداع”، بتنظيم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل تحت إشراف المستشار “مدحت بسيونى” مساعد وزير العدل وبالتعاون مع هيئة بلان الدولية- مصر المعنية بحقوق الطفل، وضمت الورشة نخبة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف المحافظات بهدف تعميم الفائدة وتعزيز حقوق الطفل.
وتأتى وشة العمل فى إطار اهتمام وزير العدل بالارتقاء بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة تطلعًا لتحقيق العدالة الناجزة ضمن جهود الدولة في مجال تعزيز حماية ورعاية الطفل.
من جانبه، أكد المستشار “مدحت بسيوني” مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ونائب رئيس محكمة النقض المصرية – فى كلمته خلال افتتاح الورشة – على مدى أهمية الورشة التي تم الإعداد لها على نحو جيد، لتخرج بصورة مشرفة لجميع المشاركين.
وشدد “بسيونى” أن نجاح الورشة يتوقف على مشاركة القضاة وووكلاء النيابة بأفكارهم وتوصياتهم والتي سيتم دراستها بجدية لترفع إلى السلطات المعنية بإنفاذها. كما توجه بالشكر لهيئة بلان الدولية – مصر على المساهمة في تنفيذ ورشة العمل مشيرًا إلى أن هذه الورشة هي باكورة التعاون بين وزارة العدل وهيئة بلان لتعزيز حقوق الطفل في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.
فيما أكد “مدثر صديقي” رئيس البرامج بهيئة بلان الدولية – مصر على مدى سعادة الهيئة بالشراكة مع وزارة العدل لتنفيذ هذه الورشة التى اعتبرها بالغة الأهمية.
وأضاف “صديقي” أن هيئة بلان “باعتبارها منظمة معنية بحقوق الطفل، فهى تدعم كافة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حماية الطفل من خلال إنفاذ قانون الطفل المصري، لافتًا أن حضور القضاة ووكلاء النيابة لهذه الورشة على الرغم من انشغالهم وحضور المستشار “مدحت بسيونى” يؤكد على التزام الدولة تجاه قضية حماية حقوق الطفل.
بينما تطرقت “جاسنت إبراهيم” مدير الشراكات الإستراتيجية وتصميم البرامج ببلان الدولية- مصر فى كلمتها، إلى الهدف من التعاون بين “وزارة العدل” و”بلان” مشددةً أنه فى المقام الأول يرمى إلى تعزيز وتنسيق جهود الطرفين لتحقيق نتائج ملموسة في مجال حماية الطفل وخاصة الأطفال الذين يقعون في نزاع مع القانون.
ولفتت “إبراهيم” إلى حرص نائب وزير العدل وهيئة بلان على الوصول إلى أكثر المجتمعات تهميشًا وحرمانًا لتحقيق تحسينات مستدامة في حياة الأطفال.
وأوضحت أنه في ظل التعاون بين الطرفين، سيتم تنفييذ سلسلة من ورش العمل المماثلة في العديد من المحافظات وخاصة صعيد مصر، واصفة هذه الورش بــ”الفرصة الجيدة” للتعلم المتبادل لخلق نموذج قومي في مجال تعزيز الحماية القضائية للطفل وحقوق الطفل بشكلٍ عام.
فيما اشتملت ورشة العمل على نقاشًا متستفيضًا بين القضاة المشاركين بشأن التدابير البديلة لإيداع الأطفال وفق قانون الطفل المصرى والاتفاقيات الدولية، بداية من «التوبيخ» ثم «التسليم للأهل»، أو «الإيداع فى أحد المستشفيات» إن كانت حال الطفل تستدعى الإبقاء عليه داخلها وسط رقابة من المحكمة لحين قدرته على الخروج، و من بعدها يأتى «الإيداع فى أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية» مع وجوب متابعة الطفل فيها، عند هذه النقطة، شدد المحاضر(نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة) على وجوب أن يكون اللجوء للإيداع بدور الرعاية هو الملاذ الأخير وليس الأول، وجاء من بين التدابير البديلة إلزام الطفل بواجبات بعينها مثل المواظبة على الحضور لجهة بينها بشكل يومى أو حظر توجهه لأماكن بعينها مع الإشارة لصعوبة تطبيق هذا الحظر فى أغلب الأحيان إلا إن كان المكان معلومًا للجهات والطفل دائم التردد عليه.
أيضًا جاء بين التدابير البديلة، «إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل» وهو الأمر الذى يلجأ إليه القاضى فى حال ضبط الطفل أثناء تشغيله بمكان ما وهنا يتم توجيه الطفل للتدريب والتأهيل إما بالمصانع أو المتاجر او المتاجر بما لا يخل بالقانون.
أما «الاختبار القضائي» الذى نص عليه القانون كأحد التدابير البديلة، فيقتضى وضع الطفل فى بيئة طبيعية ملائمة للطفل فى ظل إشراف قضائي بما لا يقضى بوجوب أن تكون تلك البيئة هى الأسرة، إذ أنه فى حالات عدة تكون الأسرة هى الدافع لارتكاب الطفل الجرائم.
«العمل للمنفعة العامة» اعتُبِر أيضًا ضمن التدابير البديلة، لكن بما لا يضر بنفسية الطفل وهنا أشار القانون إلى العمل فى أماكن بعينها من بينها المدارس والمكتبات العامة ودور المسنين وأعمال النظافة والمدارس.
تطرقت الورشة فى جانب اَخر منها، إلى المحاور الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر عام 1991، وأبرز تلك المحاور : عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى بالإضافة إلى المحافظة على حقه فى البقاء والنمو والتى على إثرها لا ينص أبدًا على إعدام الطفل فى أى جريمة مع الإشارة أن هذه الاتفاقية أقرت أن الطفل هو كل من كان عمره أقل من 18 عامًا.
وهنا لفت المحاضر إلى صعوبة تطبيق ما تم الدعوة إليه عقب الحكم فى قضية مقتل الطفلة “زينة”، من تغيير القانون والنص على الإعدام بحق الطفل فى جرائم معينة، لأنه بالاستناد لاتفاقية حقوق الطفل والتى تلتزم مصر بتطبيق نصوصها لا يجوز الإخلال بهذا النص الذى يلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمن بقاء ونمو الطفل.